قانون انتقال پادگان‌های نظامی و زندان‌ها از شهر اصفهان در صدد اجرا شدن است
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۵۶۹۶
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت : اصل ۱۰۰ قانون اساسی بر مشارکت و افزایش نقش حضور مردم در اداره امور مرتبط با آنها تاکید دارد، اما به دلایلی در ۲۰ سال نخست انقلاب اسلامی قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا محقق نشد و در نهایت نهم اردیبهشت ۷۸ نخستین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در کشور تشکیل شد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا ازاصفهان ، محمد نور صالحی در سومین نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز شوراها برگزار شدگفت: نهم اردیبهشت سال ۵۸ امام خمینی (ره) در یک فرمان تاریخی، دستور تنظیم قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا را صادر کردند، بر این اساس در اصل ۱۰۰ قانون اساسی این عبارات امام راحل در این زمینه به‌طور دقیق آورده شد .
وی افزود: بر اساس آنچه از فرمایش امام راحل و رهبر معظم انقلاب بر می‌آید این است که مسئولان نظام بر تقویت حضور مردم و نقش آنها در اداره امور شهر تاکید داشته‌اند، بنابراین در منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی، هدف از تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا پررنگ کردن نقش مردم در اداره امور است که نشان از اهمیت این قانون دارد.
نورصالحی با اشاره به دلایل محقق نشدن این قانون در کشور به‌صورت کامل گفت: گستردگی سطح کشور و حجم بالای امور شاید از جمله دلایلی است که باعث شد در طول چند دهه گذشته شوراهای اسلامی شهر و روستا به آن کارکرد اصلی خود دست پیدا نکند اما به هر حال ظرفیت‌های بسیار خوبی در این عرصه دیده شده است که باید در مسیر تحقق آن گام برداشت.
وی با بیان اینکه تقویت نقش مردم در ساختارهای تصمیم‌گیری از اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به‌رغم تمام مشکلات و نواقصی که وجود دارد باید ظرفیت خوب شوراهای اسلامی شهر و روستا شناسایی و از آن به بهترین نحو برای ساماندهی امور مردم و بهبود اوضاع اداره شهر بهره برد .
وی با بیان اینکه آلاینده‌های پرحجمی چسبیده به گوش شهر اصفهان وجود دارد، گفت: قانون انتقال پادگان‌های نظامی و زندان‌ها از شهر اصفهان در صدد اجرا شدن است اما باید قانون انتقال مراکز آلاینده نیز تدوین و به مرور این قانون اجرا شود.
۴۵ محله برای محرومیت‌زدایی در بودجه صاحب ردیف شده‌اند
نورصالحی افزود: اصفهان به‌رغم آنکه حدود ۵.۵ درصد جمعیت کشور را داراست اما ۱۰ درصد از جمعیت نخبگان را کشور را درون خود جای داده است که این ظرفیت می‌تواند اصفهان را به قطب صنایع پیشرفته و شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل کند لذا با اجرای طرح انتقال مراکز آلاینده و صنعتی از اطراف شهر اصفهان اراضی و زمین‌های آنها می‌تواند در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور قرار گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در دوره ششم پیگیری تحقق شهر هوشمند و حرکت به سمت ارائه خدمات غیرحضوری شهرداری به مردم است که در این راستا اقدامات و مصوبات بسیار خوبی صورت گرفته و برای سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه توجه به مناطق محروم و کم برخوردار شهری و توسعه عدالت‌محوری از دیگر اولویت‌ها و راهبردهای این دوره شورای اسلامی شهر اصفهان است، ادامه داد: در این راستا ۹۰ محله کمتر برخوردار شهر اصفهان شناسایی و ۳۰ محله در سال ۱۴۰۱ انتخاب و برای آنها ردیف‌های بودجه عمرانی و فرهنگی برای ارتقای سطح امکانات و بهبود وضعیت اختصاص داده شد، همچنین امسال ۱۵ محله دیگر به این عدد افزوده شده و برای آن ردیف‌های بودجه اختصاص داده شده است.
۲۸۵ دستگاه اتوبوس خریداری و ۲۴٠ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است
وی کاهش تصدی‌گری مراکز فرهنگی، برون‌سپاری و افزایش ردیف‌های کمک به مراکز فرهنگی و مساجد را از دیگر اقدامات انجام شده در این دوره مدیریت شهری دانست و گفت: در حال حاضر توجه به حمل‌ونقل عمومی و ارتقای سطح خدمات در این زمینه دیگر راهبرد این دوره شورای اسلامی شهر است که بر این اساس و با همت جمعی بالغ بر ۲۸۵ دستگاه جدید اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اضافه و ۲۴٠ دستگاه اتوبوس نوسازی شده است.
نورصالحی اضافه کرد: تا پایان سال بر اساس همت مدیریت شهری از ۶۰۰ دستگاه به ۱۲۰۰ دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل عمومی خواهیم رسید.
افزایش ۲ برابری بودجه قطار شهری اصفهان در ۱۴۰۲
وی با بیان اینکه توسعه کمی و کیفی قطار شهری و احداث خط دوم نیز در دستور کار این دوره شورای اسلامی شهر اصفهان است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بودجه اجرای قطار شهری دو برابر شده است به‌طوری که در حال حاضر بالغ بر ۳,۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای قطار شهری اختصاص یافته است که از این میزان فقط ۳۰۰ میلیارد تومان توسط دولت و اوراق مشارکت تأمین می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: درصدد هستیم بخشی از خط قطار شهری اصفهان را از سمت زینبیه تا میدان قدس یا میدان امام علی (ع) راه اندازی کنیم و سپس در میدان امام حسین (ع) این خط را به خط یک قطار شهری متصل کنیم.
وی تصریح کرد: برای تحقق اهداف در این مسیر بزرگترین قرارداد تأمین مالی طراحی و اجرای خط دو قطار شهری با شرکت مپنا به ارزش ۶۸۰ میلیون یورو طی چهار سال برای تجهیزات برق الکترونیک و ناوگان بسته شده است .
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصفهان شوراهای اسلامی شهر و روستا شورای اسلامی شهر اصفهان دوره شورای اسلامی شهر دستگاه اتوبوس قطار شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۵۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهمترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهمترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»